از ویژگى‌هاى مناطق خشک کمبود آب و محدودیت منابع آب مى‌باشد که این خود ناشى از ویژگى اقلیمى این مناطق است، به هر حال منابع آب موجود در این نواحى در زمان ایجاد آنها تاحدى نیاز آبى مردم را برطرف مى‌نمود ولى افزایش جمعیت و توسعه شهرها باعث گردید که مدیران شهرى با کمبود آب شهرهى روبه‌رو گردند لذا به بررسى و شناسائى منابع آبى جدید همت گماشتند، و سپس به حفر صدها چاه عمیق در نواحى خشک و در مجاورت شهرهاى مختلف در جهت رفع کم آبى اقدام نمودند.

در بسیارى از مواقع همچون شهر تهران ابتدا آب رودخانه کرج که صدها هکتار از اراضى را مى‌توانست سیراب نماید روانه شبکه آب تهران نمودند و سپس نوبت آب رودخانه جاجرود رسید که نتیجه آن محرومیت تعداد زیادى از روستاهاى دشت ورامین از آب رودخانه مذکور و بیکارى هزاران روستائى و مهاجرت آنها به نقاط شهرى بود و به‌دنبال آن نوبت آب رودخانه لار و انتقال آن به تهران رسیده در حالى‌که رودخانه مذکور مى‌توانست نقش ارزنده‌اى را در جهت آب کشاورزى مازندران ایفاء نماید.

به هر حال احداث سدها بر روى رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور و حفر صدها چاه در مجاورت شهرها گرچه توانست در مقطعى نیاز آبى شهرهاى زیادى را برآورده سازد اما ادامه افزایش جمعیت و توسعه شهرها باعث شده است که در حال حاضر اکثر این شهرها با مشکل کم‌آبى روبه‌رو گردند و به‌خصوص خشکسالى دو سال اخیر سبب شده که در تمامى این دسته شهرها تأمین آب موردنیاز شهروندان مهم‌ترین مشغله فکرى مدیران شهرى گردیده است. آنچه که بایستى در این جا بدان توجه نمود محدودیت منابع آبى در این کشور است و این یک واقعیت مى‌باشد، و مشکل کم آبى و تأمین آب چنانچه روند افزایش جمعیت شهرها همچنان ادامه داشته باشد به انفجار اجتماعى منجر مى‌شود لذا مدیران و مسئولین کشورى بایستى ترتیبى اتخاذ کنند که جمعیت شهرها براساس امکانات طبیعى آنها از جمله آب افزایش پیدا کنند و به جاى حفر پیاپى چاه‌ها و استحصال آب‌هاى زیرزمینى که در شرایط فعلى در شرایط تجدید شوندگى قرار ندارند، بایستى به گونه‌اى برنامه‌ریزى نمود که ضمن تأمین آب موردنیاز شهروندان به منابع محدود آب نیز فشار کمترى وارد آید.

با توجه به میزان منابع آب و سرانه? مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. این گروه شامل کشورهایست که در سال 2025 با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند. این بدان معناست که حتی با با?ترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت. حدود 25 درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه می‌باشند.^[1]

براساس شاخص فالکن مارک، کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است. با توجه به اینکه در دهه 1380 و 1390 خورشیدی حدود 69 درصد از کل آب تجدیدپذیر سالیانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، براساس شاخص سازمان ملل، ایران نیز اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بر اساس شاخص مؤسسه بین‌المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد.^[2] بنا بر شاخص‌های ذکر شده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال 2025 باید بتواند 112 درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد.^[2]

روزنامه واشنگتن‌پست در تیرماه 1393، اعلام داشت ایران در بین 24 کشوری قرار دارد که وضعیت آب در آنها خطرناک است. واشنگتن پست، بحران ایران را ناشی از برنامه‌ریزی نادرست در دوران جمهوری اسلامی دانسته است.^[3] در خردادماه سال 1393 خورشیدی، خبرگزاری جهانی طبیعت با انتشار خبری، بحران شدید آب را برای ایران یزرگترین چالش در دوران معاصر خواند. در این گزارش آمده‌است که بر اساس مستندات راهبردهای بین‌المللی آینده (FDI)، ایران از سال‌ها پیش در معرض بحران آب قرار داشته است، اما در سه دهه اخیر برای آن گامی برداشته نشده است. این گزارش حاکی از آن است که ایران از مرحله? آمادگی برای خطر عبور کرده و هم‌اکنون در خطر قرار دارد.^[4]

عیسی کلانتری، که در دهه? 1370 وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بوده است، بحران آب در ایران را تهدیدآمیزتر از خطر اسرائیل خوانده است.[

ایران کشوری با اقلیم عمدتاً گرم و خشک است. رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن گذشته بوده است. جمعیت ایران در طی این هشت دهه، از حدود 8 میلیون نفر در سال 06-1300 به 78 میلیون نفر تا پایان سال 1392 رسیده است. بر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیرسا?نه کشور از میزان حدود13000 متر مکعب در سال 1300 به حدود 1400 متر مکعب در سال 1392 تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد.^[1]

منابع آب تجدید پذیر کل ایران به 130 میلیارد متر مکعب بالغ می‌گردد. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1386 از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود 89/5 میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی برداشت می‌شده است که حدود 83 میلیارد متر مکعب آن (93 درصد) به بخش کشاورزی، 5/5 میلیارد متر مکعب (6 درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته است.^[2]